انتهاء الجلسة العامة للشيوخ وتحديد موعد الانعقاد القادم لاحقًا

4 ساعات منذ

احمد المصري

انتهاء الجلسة العامة للشيوخ وتحديد موعد الانعقاد القادم لاحقًا

رفع المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس بعد موافقة الأعضاء على الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لعدد من مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، تم إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية فيما سيتم تحديد موعد الجلسة القادمة لاحقا وإخطار النواب بذلك.

موافقة الشيوخ على دراسة الأثر التشريعي

شهدت الجلسة موافقة الأعضاء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ حول الدراسة المقدمة، وقامت اللجنة بإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية بعد ضبط صياغاتها بناءً على المناقشات والتوصيات النيابية التي نتجت عنها.

أهداف الدراسة وأهميتها

تهدف الدراسة إلى تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر وتسريع الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، كذلك، تسعى إلى إنهاء التنازع في الاختصاص بين دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية وأحياناً الاقتصادية، ومعالجة نقض الحكم بسبب تباين اتجاهات محكمة النقض، كما تعمل الدراسة على توحيد اتجاهات القضاء بما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا لاعتبار الأحكام تحكيمية دولية وتجارية كما هو موضح في المادة الثالثة من القانون،

إلى جانب ذلك، تركز الدراسة على التغلب على العقبات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر، وتشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار عبر الحفاظ على الهيكل العام لنصوص القانون المستمدة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.