تخصيص 102 مقعد لدوائر جنوب ووسط الدلتا والصعيد بشماله ووسطه وجنوبه وفقًا للقانون

أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل توزيع المقاعد في النظام الانتخابي وفقاً للتوزيع الجغرافي، حيث تم تخصيص 102 مقعد لكل من دوائر جنوب ووسط الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد، هذا التعديل جاء بناءً على مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، يهدف إلى تعديل بعض النصوص المتعلقة بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
### إعادة توزيع المقاعد
وفقاً للتعديلات الجديدة، تم تخصيص المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة عبر أربع دوائر على مستوى الجمهورية، حيث تم زيادة عدد المقاعد إلى 102 لكل من دائرتي “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد”، وبهذا التوزيع الجديد، تم تحسين معدلات الانحراف التمثيلي التي أصبحت تتراوح بين 1% و12% عن متوسط التمثيل النيابي.
### تعزيز تمثيل المرأة
سعى التعديل أيضاً إلى تعزيز تمثيل المرأة في النظام الانتخابي، تم تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، ما أدى إلى تعديل نصيب المرأة في المقاعد، وتضمن الأمر تخصيص 20 مقعداً من أصل 40 في إحدى القوائم و51 مقعداً في القائمة التي تحوي 102 مقعد، مما يعادل نسبة تمثيل للمرأة تصل إلى 50% من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
### أثر التعديل
يُتوقع أن يعزز هذا التعديل من التناسبية في التمثيل النيابي، ويؤدي إلى مشاركة أكبر للنساء في الحياة السياسية، تعزيزاً لمبادئ العدالة والمساواة بين كافة فئات المجتمع، بالرغم من التحديات التي قد تواجه التنفيذ، تشير التوقعات إلى أن هذا التعديل قد يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق تمثيل أوسع للمجتمع في البرلمان.