توقعات وزارية بزيادة الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% بحلول عام 2040

3 ساعات منذ
احمد المصري

في ظل الاتجاه العالمي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي، ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، يحمل التقرير عنوان “تحديث التجارة العالمية مايو 2025: التركيز على المعادن الحرجة – النحاس في الاقتصاد الأخضر والرقمي الجديد”، يشير التقرير إلى أن أي نقص في إمدادات النحاس قد يعرقل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية، مع توقعات بارتفاع الطلب العالمي على هذا المعدن بأكثر من 40% بحلول عام 2040.

النحاس كمادة استراتيجية

يوضح التقرير أن النحاس يعد مادة أولية استراتيجية تدخل في تصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية ومراكز البيانات، تتركز أكثر من نصف احتياطيات النحاس عالميا في خمس دول: تشيلي وأستراليا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وروسيا، هذا التركيز يزيد من هشاشة سلاسل التوريد في ظل التوترات الجيوسياسية وتراجع جودة الخامات وتطويل الفترات المطلوبة لتطوير المناجم والتي قد تصل إلى 25 عامًا.

تحذيرات وتوصيات

أشار مركز المعلومات إلى أن تقرير “الأونكتاد” يحذر من أن العجز المحتمل قد يعطل الانتقال الأخضر والرقمي، موصيا بالاستثمار في 80 منجما جديدا بكلفة تصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يتطلب ذلك تسريع إجراءات التصاريح، وتبني تقنيات متطورة، وتوسيع الشراكات التجارية، وتنويع مسارات التجارة، كما يدعو التقرير إلى سياسات تجارية وصناعية أكثر ذكاء للسماح للدول النامية بالتقدم في سلاسل قيمة النحاس.

تصنيع النحاس والتحديات الجمركية

تظل معظم الدول النامية الغنية بالنحاس عالقة في تصدير المواد الخام فقط، الصين تحتل الصدارة باستيراد 60% من خامات النحاس العالمية وإنتاج 45% من النحاس المكرر، بينما تقتصر الدول المصدرة على مرحلة التعدين، يوصي التقرير بأن تستثمر هذه الدول في البنية التحتية وتطوير المهارات لتشجيع التصنيع المحلي.

الهياكل الجمركية تعيق التصدير ذو القيمة المضافة، حيث ترتفع الرسوم على المنتجات المصنعة إلى 8%، هذه السياسات الجمركية تقوّض جهود التنمية الصناعية في الدول النامية،

إعادة التدوير كحل بديل

مع بطء نمو الإنتاج الأولي، تسلط الأضواء على إعادة تدوير النحاس كمصدر بديل مهم، حيث تمثل حاليا 20% من إجمالي المعروض، في عام 2023، تم توفير 4.5 ملايين طن من مصادر ثانوية، يعد التنسيق الفعّال في السياسات التجارية والاستثمارية ضروريا للحيلولة دون تفاقم الضغوط على الإمدادات واستغلال الفرص الاستراتيجية الذكية.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى