عقوبات صارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية: تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه

يومين منذ

احمد المصري

تسعى الدولة إلى حماية الرقعة الزراعية من خلال تطبيق قانون الزراعة الذي يتضمن عقوبات صارمة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية، هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الأراضي ودعم الأمن الغذائي.

عقوبات صارمة

بحسب القانون، فإن كل من ينتهك أحكام المادة 152 أو يحاول خرقها يتعرض لعقوبات تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، كما يتم فرض غرامات مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه إلى خمسة ملايين جنيه، وتضاعف العقوبة بتعدد المخالفات، ويشمل الحكم إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته الخاصة، كما ينص القانون على عدم إمكانية تعليق تنفيذ عقوبة الغرامة تحت أي ظرف.

الإجراءات قبل الحكم

يملك وزير الزراعة صلاحية وقف أسباب المخالفة بطرق إدارية قبل صدور الحكم، ويتم ذلك على نفقة المخالف، كما يؤجل رفع الدعاوى المتعلقة بالمباني المقامة على الأراضي الزراعية في القرى إلى ما بعد تحديد الحيز العمراني لها، شريطة أن تكون هذه المباني ضمن نطاق الحيز العمراني المحدد.

منع البناء على الأراضي الزراعية

وفقاً للمادة 152، يُمنع إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي خطوات لتقسيم الأراضي بغرض البناء، يشمل هذا الحظر أيضاً الأراضي البور القابلة للزراعة ضمن الرقعة الزراعية، وذلك لحماية الموارد الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.