عقوبات قانونية تبعية لحكم المحكمة.. العزل من الوظيفة أبرزها

5 ساعات منذ

احمد المصري

عقوبات قانونية تبعية لحكم المحكمة.. العزل من الوظيفة أبرزها

وضعت التعديلات القانونية الصادرة بموجب القانون رقم 141 لعام 2021 لمسات شاملة على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بإضافة عقوبات تبعية تترافق مع الأحكام الصادرة بالسجن في الجنايات، وتعتبر هذه العقوبات جزءا أساسيا من الحكم ولا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها،

تفاصيل العقوبات التبعية

تضمنت المادة 24 من القانون، توضيحا للعقوبات التبعية المختلفة التي يمكن أن تقضي بها المحكمة المختصة، تأتي على رأس هذه العقوبات العزل من الوظائف الأميرية، وهو إجراء يهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، وتأتي إلى جانب ذلك عقوبات أخرى مثل الحرمان من بعض الحقوق والمزايا، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس، إضافة إلى المصادرة.

الحرمان من الحقوق والمزايا

تشمل المادة 25 من القانون تفاصيل أعمق حول الحقوق والمزايا التي يُحرم منها المحكوم عليه بجناية، من بين هذه الحقوق، عدم القبول في وظائف حكومية مباشرة أو غير مباشرة، وعدم التحلي بأي أوسمة أو نيشان، كما يمنع القانون المحكوم عليه من الشهادة أمام المحاكم خلال فترة العقوبة باستثناء بعض الحالات الخاصة للاستدلال.

الإدارة المالية للمحكوم عليه

يشير القانون إلى قيود على إدارة المحكوم عليه لأموره المالية، حيث تُعين المحكمة قيّماً لإدارة أملاكه أثناء فترة الاعتقال، لضمان سلامة الممتلكات وحسن إدارتها، هذا التدبير يمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله إلا بإذن من المحكمة المدنية.

آثار طويلة الأمد

تمتد تأثيرات العقوبات التبعية لتشمل منع المحكوم عليه من عضوية المجالس العامة والهيئات المهمة مدى الحياة في حالة الحكم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، يعكس هذا النهج القانوني حرص المشرع على الحفاظ على المجتمع من خلال إبعاد المحكوم عليهم في قضايا جنائية عن مناصب الثقة العامة.