لا تقلق بشأن التعليم.. إعفاءات ودعم للأسر المحتاجة في قانون الضمان الاجتماعي

5 ساعات منذ
احمد المصري

تواصل الدولة جهودها الحثيثة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الأسر الفقيرة من خلال قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يسعى إلى تحقيق مرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، يهدف القانون إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا وضمان حقوق الفئات المهمشة مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، ويشمل ذلك تقديم الدعم المشروط لتحسين الاستثمارات البشرية والتنموية.

إعفاءات تعليمية

تتضمن المادة 23 من القانون إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية، بما في ذلك رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصاريف الجامعية في الجامعات الحكومية، كما يستفيد هؤلاء الطلاب من الإعفاءات التي تقرها الجهات المعنية بالتعليم العام والتعليم الفني والتعليم العالي، وذلك لتوفير بيئة تعليمية متكاملة وداعمة.

دعم إضافي

يشمل القانون أيضًا توفير معينات مساعدة وتعويضية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سهولة مواصلتهم للتعليم، وتتيح المادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديم خدمات مجانية أو بأسعار رمزية للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لهم، مع منحهم الأولوية في الاستفادة من أنشطة وخدمات الوزارة المختصة.

يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم اللازم لتحسين ظروفهم المعيشية والتعليمية.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى