مجلس الوزراء يعرض بالرسوم البيانية جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية

5 ساعات منذ

احمد المصري

مجلس الوزراء يعرض بالرسوم البيانية جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية

في خطوة تهدف إلى توطين صناعة الدواء بمصر، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تأتي هذه الجهود في إطار السعي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في صناعة الدواء، وتقديم رؤية طموحة تعزز واحدة من الصناعات الاستراتيجية الهامة، بما يفتح آفاق تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الدوائية.

زيادة الصادرات وتقدير دولي

أظهرت الإنفوجرافات توقعات إيجابية من “فيتش سوليوشنز”، التي أشارت إلى أن صادرات الأدوية المصرية قد ترتفع بنسبة 39% خلال السنوات الأربع القادمة، لتصل إلى 466.5 مليون دولار بحلول عام 2029، وأكد تقرير آخر من منظمة الصحة العالمية على فخرها بتصدي مصر لنضج تنظيمي من المستوى الثالث في مجال الأدوية واللقاحات، ما جعلها تتصدر القارة الإفريقية.

توسيع الإنتاج المحلي

شهدت مؤشرات القطاع توسعًا ملحوظًا في الإنتاج والتصدير، حيث بلغ عدد مصانع المستحضرات الصيدلية 179 مصنعًا، مع تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي بنسبة 91.3%، وتحتفظ الدولة بمخزون استراتيجي من المواد الخام يكفي لثلاثة أشهر فيما تغلبت على نقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%.

ارتفاع الأسعار والتوسع في الأسواق الدولية

في مجال التصدير، قفزت صادرات الأدوية بنسبة 65.6% لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، قامت مصر بتصدير منتجاتها لأكثر من 147 دولة، مع أبرز الشركاء كالسعودية وإسبانيا وألمانيا.

مشاريع وتنظيمات جديدة

أبرزت الإنفوجرافات جهود إطلاق البنية التحتية القوية لتوطين الصناعة، التي تتمثل في إنشاء “هيئة الدواء المصرية” عام 2019، وقد رخصت الهيئة أكثر من 31 مصنعًا وأدخلت 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا للتصنيع المحلي منذ إنشائها حتى 2025.

تتضمن هذه الجهود افتتاح مدينة الدواء “جيبتوفارما” في 2021، الأكبر في الشرق الأوسط، وتستهدف إنتاج يصل إلى 150 مليون عبوة بحلول 2025.

الشركات الوطنية والمشاريع المستقبلية

تواصل الشركات الوطنية مثل “فاكسيرا” و”إيبيكو” و”استرازينكيا مصر” تعزيز دورها المحوري في توطين الصناعة، بلغت استثمارات مصنع “إيبيكو 3” أكثر من 100 مليون دولار، بينما بدأ إنتاج الإنسولين المحلي وتوطين العديد من الأدوية الحيوية، ما يوفر على البلاد كلفة استيرادية معتبرة.