مجلس الوزراء يقر برنامج الحوافز الجديد لإنتاج السيارات

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على إطلاق برنامج حوافز جديد يهدف إلى تعزيز إنتاج السيارات في مصر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع السيارات، وهي إحدى المبادرات التي تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي هذا القرار استجابة للتوجيهات الرئاسية المستمرة لتعزيز وتنمية هذه الصناعة، التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري من خلال قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة صناعية متينة لصناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها في مصر، يسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية مواتية لتوطين وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات واستغلال الاتفاقيات الدولية لزيادة العائدات.
تطوير القيمة المحلية
يشمل البرنامج أهدافًا طموحة لزيادة القيمة المضافة المحلية وصولًا إلى 60%، ورفع المكون الصناعي المحلي لما يزيد عن 35%، بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى زيادة الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، مع التركيز على تحفيز التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع في المناطق التي تحتاج إلى التنمية.
حوافز إضافية
يوفر البرنامج مجموعة من الحوافز الخاصة، وخاصة للشركات المصدرة، مما يشجعها على التوسع في أنشطتها التصديرية، بالإضافة إلى ذلك، هناك حوافز إضافية للشركات التي تحقق زيادات تفوق المستهدفات المحددة في البرنامج، بهدف تعزيز الابتكار والنمو في هذا القطاع المهم.