محاكمة 12 موظفًا بالبريد بتهمة اختلاس 2.5 مليون من أموال العملاء

إحالة 12 موظفا في البريد المصري للمحاكمة بتهمة الاختلاس
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق في الهيئة القومية للبريد المصري و11 موظفًا آخرين إلى المحاكمة التأديبية، يأتي هذا القرار بعد اكتشاف تورطهم في الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء عن طريق التحايل واستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم لسحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي بمساعدة الموظفين المتهمين الآخرين.
تفاصيل التهم
شملت قائمة الاتهام مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من الموظفين في مختلف الإدارات، من بينها إدارة التحفظات القانونية وقطاع غسل الأموال وإدارة البطاقات الإلكترونية ومكتب خدمة العملاء وغيرها، واكتشف هذا التلاعب في الحسابات من خلال تنشيط حسابات غير مستخدمة وإصدار بطاقات خصم دون علم أصحابها مما أتاح للمتهمين إجراء عمليات سحب غير قانونية.
التحقيقات والنتائج
بدأت النيابة تحقيقاتها بعد تلقيها بلاغاً من الإدارة العامة لمراقبة الأداء الرقابي، الذي كشف التلاعب بحسابات سبعة عملاء، خلال التحقيقات التي أجرتها المستشارة هبة السيد، وتحت إشراف المستشار محمود عبد العال، تم تحديد عمليات السحب المريبة من الحسابات البريدية غير المفعلة، اكتشف أن المتهم الأول قام باستخدام بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء لتنفيذ عمليات السحب مستغلا صلاحياته الوظيفية في تعديل بيانات العملاء.
الإجراءات القانونية
تبين للنيابة من خلال الأدلة المقدمة، والتي تضمنت مقاطع مصورة سجلتها كاميرات المراقبة، أن المتهم الأول نفذ عمليات سحب نقدية تتجاوز قيمتها 2.5 مليون جنيه، كما شارك بقية المتهمين في تسهيل هذه العمليات من خلال إصدار بطاقات صرف دون علم العملاء وإفشاء سرية بياناتهم،
وقد أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية، وأفاد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة الفساد وضمان حماية حقوق العملاء.