“معلومات الوزراء” يناقش تقرير الأونكتاد حول تقليص فجوة النوع الاجتماعي في التجارة العالمية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الضوء على تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، التقرير بعنوان “المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية”، وفقًا للتقرير، تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل مقارنة بالرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، في حين ترتفع نسبتها في قطاع الخدمات.
تشير النتائج إلى استمرار الفجوة رغم التقدم المحرز، حيث تتطلب معالجة هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة وتعزيز حقوق العمال، ويظهر التقرير أن المرأة تساهم بنسب أقل مقارنة بالرجال في جميع المناطق، وفي الاقتصادات المتقدمة، تبلغ مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات نحو 40%، وهو ما يعادل ضعف النسبة في إفريقيا، فيما في أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
### مساهمة المرأة في القطاعات
تختلف مساهمة المرأة حسب القطاع؛ ففي قطاع الخدمات تصل إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في الزراعة والصناعة، وفي آسيا النامية، يتم تسجيل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة بنسبة 39%، تسهم الصناعة بـ56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، لكن في دول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، يمكن أن تصل مشاركة النساء إلى أكثر من 50% بسبب رواج الصناعات النسيجية.
### التحديات والفرص
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يوفر فرصًا كبيرة للنساء، لكن نسبة المشاركة تختلف من بلد لآخر، حيث تتراوح بين 2% و60% في الدول النامية، أما في قطاع الزراعة، فتحديات مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل تحد من استفادة النساء، رغم وجود دول كفيتنام وكمبوديا ولاوس تقدم سياسات داعمة تسجل فيها مستويات مرتفعة.
### توصيات
يخلص التقرير إلى الحاجة لتحليل معمق لكل دولة لتحديد العوائق واعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة، بدون هذه الإجراءات المستهدفة، ستظل التجارة تهمش مساهمة النساء، ما يعمق التفاوتات ويحد من التقدم الاقتصادي.