وزارة الداخلية الكويتية تبدأ تنفيذ قرار يشمل فئة من الوافدين العرب

سنتين منذ

Hassan Mahmoud Helaly

وزارة الداخلية الكويتية تبدأ تنفيذ قرار يشمل فئة من الوافدين العرب، يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الكويتية لتنظيم العمل وتنشيط سوق العمل في البلاد، ووفقًا للقرار، ستتم معالجة حالات العمالة الوافدة العربية المختارة وتحديد وضعها بشكل أكثر دقة، من خلال هذا القرار، يأمل الكويت في تحقيق المنافسة الصحيحة والتوازن في سوق العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، سيتم تفعيل هذا القرار وتوفير الدعم اللازم للوافدين العرب وضمان حقوقهم وواجباتهم في البلاد.

وزارة الداخلية الكويتية تبدأ تنفيذ قرار يشمل فئة من الوافدين العرب

تعتزم وزارة الداخلية الكويتية بدء تنفيذ قرار جديد يشمل فئة محددة من الوافدين العرب، يأتي هذا القرار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن العام وضمان استقرار البلاد، ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على عدد محدود من الوافدين العرب، ويحده الشروط والمتطلبات الخاصة بالإقامة والعمل في الكويت، تهدف الخطوة إلى تمكين الوزارة من مراقبة وتنظيم دخول وإقامة الوافدين، وضمان التزامهم بالقوانين والتشريعات المحلية.

تفاصيل قرار وزارة الداخلية الكويتية بالوافدين العرب

إنهاء خدمات العاملين الوافدين الذين بلغوا سن60 عاماً، والذين أتموا 20 سنة خدمة في صفوفها.
إحلال المواطنين بدلا من الوافدين في قطاعاتها واداراتها وأبلغت عددًا من الوافدين العاملين في قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم.
إنهاء عمل الوافدين الذين تنطبق عليهم الشروط سيكون على دفعات.
الأولوية في شغل الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، والخليجيين.
اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية خلال اجتماع لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل الكويتية برئاسة وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، التي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص، وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية.

تأثير قرار وزارة الداخلية الكويتية علي الوافدين والكويتيين

هذا القرار سوف يؤدى الي ضرر 60 الف من الوافدين العرب.
يؤدي هذا القرار إلى زيادة في البطالة بين الوافدين.
زيادة فرص التوظيف للكويتيين وتعزيز الاستقلالية الوطنية.
قد يتأثر الاقتصاد المحلي بفقدان الخبرات والمهارات القيمة لهؤلاء العاملين.
أعرب قلقهم من تأثير هذا القرار على القطاعات الاقتصادية المعتمدة على العمالة الوافدة.