النارية والصيد!! تعديل في شروط استخراج رخصة سلاح في نظام الأسلحة والذخائر السعودي

6 أشهر منذ

احمد محمد علي

كافة الأشخاص في المملكة العربية السعودية المهتمين بمجال السلاح والذين يرغبون بالفعل في الحصول على رخص حمله لا بد أن يكونوا مطلعين على آخر المستجدات التي طرأت على النظام وتم الإعلان عنها رسميًا.

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية في السعودية والأمن العام وغيرها من الجهات المعنية عن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 9/11 من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، وهي ما تدور خول شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص الآتي “اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم”.

عقوبة حمل سلاح في السعودية دون ترخيص

من الجدير الإشارة إلى أنه في صدد الحديث عن نظام الأسلحة والذخائر في المملكة العربية السعودية أن نظام العقوبات يفرض مجموعة منها على من يثبت شراؤه سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص أو حتى قام ببيعه.

إذ تمثلت تلك العقوبات في فرض غرامة مالية قدرها لا يزيد عن 7000 ريال سعودي، أو تطبيق عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عامين، أو قد يتم فرض أيًا من تلك العقوبتين على المخالف.

أما من يثبت حيازته سلاحًا ناريًا أو فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص فإنه يُعاقب بالغرامة المالية التي لا تزيد عن 6000 ريال سعودي، أو السجن لمدة 18 شهرًا كحد أقصى، أو كلتا العقوبتان معًا.