استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات في سوق العقارات الحديثة

تواصل الجهات المعنية في السعودية جهودها لمعالجة التحديات التي يواجهها سوق العقارات في البلاد. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وإصلاح التشوهات التي ظهرت نتيجة ارتفاع الأسعار، مما أثر سلباً على فرص المواطنين في امتلاك المساكن. تسعى رؤية السعودية 2030 إلى رفع نسبة تملك المسكن الأول إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بأقل من 47 بالمئة في الوقت الراهن. وفقاً للبيانات، فقد ارتفعت هذه النسبة بالفعل إلى أكثر من 65 بالمئة، مما يشير إلى إمكانية تحقيق الأهداف المنشودة بشكل أسهل.
تأتي هذه الجهود بالتوازي مع الإعلان عن آلية جديدة من قبل الصندوق العقاري لتمكين المستفيدين من برنامج البناء الذاتي و”أرض وقرض” الذين تجاوزوا 36 شهراً دون استكمال بناء منازلهم. تهدف هذه الآلية إلى توفير الدعم المالي اللازم لهم من خلال صرف الدفعات المستحقة.
تعتبر دعم الحكومة للمواطنين في مجال الإسكان ملفاً أساسياً، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من دعم سكني العام الماضي حوالي 63 مليار ريال، بزيادة 16.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق الذي شهد صرف 54 مليار ريال. تسعى الحكومة إلى توفير حلول سكنية متعددة تلبي احتياجات المواطنين المتنوعة.
تتوافق هذه الإجراءات مع توجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي تسعى إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب، والحد من ارتفاع الأسعار، خصوصاً في مدينة الرياض، حيث يعاني المواطنون من صعوبة الشراء نتيجة لهذه الارتفاعات.