تعرف على عقوبة التحرش بالسعودية وأبرز الشروط لإثبات جريمة التحرش

3 أشهر منذ

Kero Elbadry

تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي قامت بفرض عقوبات رادعة لجريمة التحرش وقامت بأخذ خطوات قوية لمنع انتشار هذه الظاهرة المؤذية بكل المقاييس، وذلك من خلال فرض العقوبات والغرامات الكافية لمكافحة التحرش بكل أشكاله وأنواعه، ومن خلال جريدة لحظات نيوز تعرف على عقوبة التحرش بالسعودية وأبرز الشروط لإثبات جريمة التحرش.

لمحة عامة على قانون التحرش السعودي وعقوبته

أصدرت المملكة العربية السعودي قانون مكافحة التحرش عام 2018م، والهدف الرئيسي من هذا القانون هو مكافحة جريمة التحرش ومنع حدوثها ومعاقبة الجناة وحماية الضحايا حفاظًا على خصوصية وكرامة وسلامة جميع المواطنين.

يحتوي القانون على 8 مواد ويجعلها جريمة جنائية يعاقب عليها بغرامة أو السجن لأي قول أو فعل أو إيماءة ذات دلالات جنسية من شخص إلى آخر وقد تصل العقوبة إلى السجن ودفع الغرامة معًا.

يؤدي انتهاك القانون والقيام بفعل التحرش بكل أشكاله إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 1333 دولار أمريكي ويمكن أن تستكمل بغرامات أخرى وفقًا للمبادئ التوجيهية القانونية الأخرى التي تتعامل مع جريمة التحرش الجنسي وعقوبتها.

وتتمثل أقصى عقوبة للتحرش في السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة قدرها، 300 ألف ريال سعودي أو تنفيذ العقوبتين معًا وذلك إذا كان الضحية طفلاً أو شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة،

ما هي أنواع التحرش؟

حدد القانون السعودي لمكافحة التحرش 3 أنواع من التحرش والمضايقات التي يتعرض إليها الأطفال والكبار سواء من البنات أو الأولاد، وقد تم تقسيم التحرش إلى الأنواع التالية:

التحرش الجسدي

وهو أحد أهم أنواع التحرش والذي يتمثل في التلامس الجسدي والاتصال المباشر بالضحية، ويتضمن ذلك اللمس أو الدفع أو الضرب، ويعتبر التحرش جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن في المملكة العربية السعودية،

التحرش اللفظي

التحرش اللفظي وهو من المضايقات التي يتعرض إليها العديد من الفتيات وذلك من خلال استخدام كلمات خادشة للحياء ويمكن أن تشمل الإهانات والشتائم والإساءة اللفظية والتهديد.

ويتعامل القانون السعودي مع هذه الظاهرة على أنها جريمة يمتثل مرتكبها أمام القانون والحكم عليه بالسجن أو دفع غرامة مالية باهظة،

التحرش عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني

أحد أخطر أنواع التحرش وفقًا لقانون مكافحة التحرش بالمملكة العربية السعودية، حيث تجرم المملكة ظاهرة استخدام التكنولوجيا الرقمية في التحرش ومضايقة الأشخاص بأي شكل من الأشكال، وذلك من خلال إرسال تهديد أو نشر محتوى خادش للحياء أو معلومات كاذبة أو ابتزاز إلكتروني بحق الفتيات.

حيث يتم امتثال مرتكب هذه الجريمة أمام القانون وتطبيق أقصى العقوبات في حقه والمتمثلة في السجن أو دفع الغرامة أو الاثنين معًا حسب ما يحدده القاضي المختص في هذه القضية.

وبشأن إثبات جريمة التحرش فقد أشار قانون مكافحة التحرش بالمملكة العربية السعودية إلى ضرورة وجود إثبات يحقق هدف وهو الدليل العلمي، أي وجود الحجج والأدلة بلغة القضاء وذلك من خلال الإبلاغ وتحديد مكان التحرش والبحث عن كاميرات المراقبة في مكان الواقعة والمحاولة في أخذ آراء الشهود الحاضرين.