هيئة الحكومة الرقمية توضح تفاصيل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية الجديدة 1446.. إليكم التعديلات الجديدة ال

3 أشهر منذ

رحاب احمد السعيد

في الفترة الأخيرة انتشرت بعض الأخبار التي تتعلق بتعديلات النظام الخاص بالتعاملات الإلكترونية، حيث تم إطلاق قرار الموافقة وتعديل هذا النظام، وذلك من خلال الحذف والتعديل والإضافة، كما أنه سيتم إحلال هيئة الحكومة الرقمية ووضعها بدلا من هيئة الاتصالات والفضاء.

كما أنه سيتم تطبيق بعض أحكام النظام، بالإضافة إلى تطبيق اللائحة التنفيذية، كما سيتم تفعيل بعض الإجراءات اللازمة، وهناك تفاصيل أخرى حول تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية يمكن معرفتها عند متابعة ما سنتلوه في السطور القادمة.

تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية

تم توضيح التعديلات التي يتم إضافتها إلى نظام المعاملات الإلكترونية، حيث يتضمن هذا التعديل إضافة حوالي 6 مواد تشمل كل منهما بعض من النصوص التي تتعلق بتعريف المفردات والواردات في هذا النظام.

كما أنها وصفت تعديلات الحاسوب الآلي وتسميته بأنه جهاز آلي ثابت أو متحرك سلكي أو لاسلكي لكن المشترك بينهما هو أنه جهاز إلكتروني، كما أن هذا الجهاز يحتوي بداخله على نظام معالجة للبيانات، حيث يتمكن من تخزينها أو تصفحها أو استقبالها أو إرسالها، كما أنه يتمكن من أداء الكثير من الوظائف المحددة له وذلك طبقا للأوامر المقدمة إليه،

تعريف منظومة التوقيع الإلكتروني

يشمل أيضا التعديل في نظام المعلومات وجود تعريف لمنظومة التوقيع الإلكتروني، حيث أشار إلى أنه منظومة كاملة من البيانات الإلكترونية تم إعدادها بحرص شديد، وذلك لكي تعمل بصورة مستقلة أو من خلال الاشتراك مع أي منظومة بيانات إلكترونية لكي تتمكن من إنشاء توقيع إلكتروني، وكان هذا تعديل ضمن المادة رقم 15.

حيث تم إتاحة إمكانية الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لهيئة الحكومة الرقمية، كما أنه تم إتاحة إمكانية تجديدها أو إلغائها أو إمكانية إيقاف العمل بها، واللائحة التنفيذية التي وضعها نظام التعاملات الإلكترونية تحدد بعض التفاصيل التي تتعلق بترخيص مزاولة المهنة وهي المدة والحالة بالإضافة إلى بعض الشروط حتى يتمكن الفرد من تجديد وإلغاء مزاولة المهنة،

تعديل منظومة البيانات

قد تم الاعلان أيضا على أنه تم تعديل قناة إلكترونية حتى يصبح برنامج إلكتروني أو جهاز يتم استخدامه لإنشاء بعض البيانات الإلكترونية أو إرسال واستخراج ومعالجة البيانات، وشمل هذا التعديل أيضا تعريف التوقيع الإلكتروني، حيث أصبحت بياناته مدرجة داخل تعامل إلكتروني أو أنها مرتبطة به بشكل منطقي أو مضافة إليه، وذلك حتى تستخدم لإثبات الهوية أو لكي يتم الموافقة على التعامل الإلكتروني.