تأكيد قرارا حظر التصدير للبصل من قبل وزارة التجارة المصرية 

سنتين منذ
Hassan Mahmoud Helaly

قرارا حظر التصدير للبصل من قبل وزارة التجارة المصرية، في الفترة الحالية أسعار البصل تشهد ارتفاع كبير، وذلك نتيجة إلى نقص كمية البصل المعروضة في الأسواق، حيث وصل السعر إلى 30 جنيه بالنسبة للكيلو الواحد، وما زال السعر يرتفع حتى الأن، لذا كان من الضروري أن تتدخل الحكومة المصرية حتى تتمكن من ضبط حركة الأسعار وتساعدها على العودة مرة أخرى إلى السعر الطبيعي، ولهذا قام مجلس الوزراء بإصدار بعض القرارات الهامة في الاجتماع المعقود يوم الأربعاء الماضي، وكان يترأس هذا الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، وكانت القرارات التي أصدرها الوزير تنص على إيقاف تصدير البصل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كاملة وذلك بموازات انتهاء العام الحالي، وتلك القرارات تم إصدارها حتى يتم ضبط الأسعار في مختلف الأسواق المصرية، وفي تلك الفترة كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الخبر في بعض الصحف الرسمية، لكن قد تم الرجوع في القرار حتى يتم العمل به بشكل رسمي.

حقيقة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر

أقر أحد المصادر من داخل وزارة التجارة والصناعة بأنه تم التأكيد على خبر الرجوع في تنفيذ القرار حتى الوصول إلى بداية شهر أكتوبر، وذلك لكي يتم الإنتهاء من تسليم كافة الصفقات التي تم الاتفاق عليها في الماضي لجميع المصدرين، وتم التاكيد من قبل المركز الاعلامي التابع إلى مجلس الوزراء بأنه قد تم التواصل بشكل رسمي مع وزارة التجارة والصناعة، وأكدت أنه لا وجود لإلغاء قرار إيقاف تصدير البصل للمدة التي تم الإعلان عنها سابقا، وأكدت أن خبر إلغاء قرار المجلس الخاص بحظر التصدير لمدة ثلاث أشهر لا صح له، حيث يساعد قرار إيقاف التصدير على خفض السعر داخل الاسواق المحلية لكنه بالتأكيد لا يخدم الصادرات.

صادرات مصر من البصل

أكد بعض المسؤولين أنه مع قدوم شهر نوفمبر القادم تشهد أسعار البصل انخفاض كبير، وذلك بعد أن يتم الاستناد على حصاد العروة الجديدة للبصل الاستراتيجي، وذلك يساعد على إنعاش السوق المصري بكمية وفيرة مما يؤدي ذلك إلى خفض الأسعار، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار إيقاف التصدير لمدة ثلاثة أشهر يعمل على خفض الأسعار قليلا حتى يتم طرح المحصول الجديد من البصل، وعن صادرات مصر من البصل فتم التأكيد أن صادرات مصر للبصل الطازج ارتفعت بنسبة 95.9%، ووصل الإجمالي له إلى 129 مليون.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى