أرباح شركات التأمين السعودية ترتفع وأسعار التأمين تحت السيطرة بعد تطبيق الرقابة الآلية الجديدة

إن الالتزام بالرقابة العامة والقانون هو سمة المجتمعات المتقدمة، سلامة وأمن المواطنين على رأس جدول أعمال المملكة العربية السعودية، يعد القرار المتعلق بالمراقبة الآلية الجديدة لمخالفات التأمين على المركبات أحد أهم المخاوف، حيث يقول العديد من المواطنين إن القرار يأتي على خلفية انتقادات شركات التأمين بسبب ارتفاع الأسعار، تلقي شركات التأمين اللوم على ارتفاع تكاليف قطع الغيار وارتفاع تكاليف ورشة العمل وارتفاع تكاليف الوكالة، ومن خلال فقرات المقال نتعرف على بعض التفاصيل المهمة، يرجى متابعتنا عبر جريدة لحظات نيوز لمزيد من المعلومات.
الرصيد التلقائي الجديد
أعلنت “الهيئة العامة للنقل“ في المملكة العربية السعودية، أنها ستبدأ يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، الرصد التلقائي لمخلفات تأمين المركبات في جميع مناطق ومدن المملكة، واشترطت صرف كمية المخالفات الجديدة من 100 ريال سعودي إلى 150 ريال سعودي رصد المخالفات كل 15 يوم، وأضاف أن هذا الانتهاك مستقل ولا علاقة له بانتهاكات أخرى
زيادة أرباح شركات التأمين
وقال عادل العيسى المتحدث الرسمي باسم شركة التأمين، إن قرار المراقبة التلقائية سيساعد على زيادة الطلب على تأمين المركبات، مما يؤدي إلى توازن أفضل في السوق وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة مستوى القدرة التنافسية لشركات التأمين بسبب زيادة الطلب، وبالتالي تمكين شركات التأمين من تعديل أسعار التأمين.
الفحص الدوري للمركبة
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر وتستمر حتى 15 يوم تقريبًا، يجب تحديد موعد لإجراء عمليات الفحص الفني المنتظم لجميع المركبات، وأضافت أنه يمكن للمستفيدين حجز المواعيد عبر منصة الفحص وتنظيم عملية دخول المركبة والاستفادة من أفضل أوقات الحضور.
اقرأ أيضًا: ما هي الاوراق المطلوبه للفحص الدوري وهل لازم اسوي فحص دوري؟
معلومات حول المراقبة الآلية الجديدة
بدأت المراقبة الآلية لمخالفات تأمين المركبات، وأوضحت وزارة النقل في المملكة العربية السعودية بعض المعلومات حول القرار الجديد وهي كالتالي:
- سيتم تطبيق التطبيق مباشرة على جميع المركبات على الطريق دون تأمين ساري المفعول.
- يسري القرار أيضًا على جميع مناطق ومدن المملكة.
- بدون التأمين يتم رصد المخالفات كل 15 يوما.
- تتراوح غرامات عدم الالتزام من 100 ريال قطري إلى 150 ريالاً قطرياً كحد أقصى.
- هذه المخالفة كغيرها من الانتهاكات مستقلة ولا علاقة لها بأي انتهاكات أخرى.