البلديات والاسكان رسوم الاراضي البيضاء والعقارات الشاغرة دفعة قوية للمعروض العقاري

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يمثل خطوة هامة لتعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، كما يسعى النظام لرفع كفاءة استغلال الأصول العقارية غير المستغلة وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة بين المستثمرين،
يشمل النظام الجديد خمس عشرة مادة قانونية لتحديد المفاهيم الأساسية وآليات فرض الرسوم السنوية على هذه الأصول، كما منحت الوزارة صلاحية تحديد النطاق الجغرافي والحد الأدنى لمساحة الأراضي الخاضعة لهذه الرسوم، حيث يجب ألا تقل المساحة عن خمسة آلاف متر مربع،
تعمل الوزارة حالياً على إعداد اللوائح التنظيمية التي ستوضح الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق النظام، ستحدد هذه اللوائح معايير وجود الأعفاءات وآليات احتساب الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى طرق تبليغ الملاك، حيث يصبح المالك الأصلي للعقار مسؤولاً عن أي غرامات مترتبة على عدم السداد،
عقوبات للمخالفين
يلزم النظام المخالفين بدفع غرامات مالية قد تصل إلى قيمة الرسم المستحق، مع عدم إعفائهم من الالتزام بسداد الرسوم الأصلية، يتيح النظام أيضاً للمالك أو من يمثله قانوناً حق التظلم من القرارات المتعلقة بالرسوم.
دعم مشاريع الإسكان
ستخصص كافة الإيرادات المتحققة من الرسوم لدعم وتمويل مشاريع الإسكان، مما يدعم الأهداف الأساسية للنظام في تعزيز استدامة النمو الحضري، ويأتي إقرار هذه التعديلات الهامة ضمن جهود المملكة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تلبي احتياجات المواطنين،
من المقرر أن يتم الإعلان عن لائحة رسوم الأراضي البيضاء خلال 90 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، بينما تصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام، وقد تم نشر قرار تعديل النظام في جريدة “أم القرى” بعد موافقة مجلس الوزراء.