“””الغرامة المالية أو السجن”” ..””النيابة العامة”” تعلن المقوبة المحددة عند استخدام مواد ضارة بالأطمعة”

3 أشهر منذ

abdelrehim ahmed ali

"""الغرامة المالية أو السجن"" ..""النيابة العامة"" تعلن المقوبة المحددة عند استخدام مواد ضارة بالأطمعة"

قامت النيابة العامة بالإعلان عن بعض العقوبات التي تم اعتمادها لمن يحاولون استخدام أي مواد تتسبب في أذى المواطنين السعوديين؛ حيث تم التأكيد على ضرورة وجود غذاء صحي خالي من أي مواد ضارة وأن من يثبت مخالفته لهذا الأمر سوف يتعرض لأشد العقوبات.

عقوبة تداول مواد ضارة للمنتجات الغذائية

أكدت النيابة العامة على الصفحة الرسمية لها أن المواطنين الذين يستخدمون مواد ضارة في طعام المواطنين السعوديين سوف يتعرضون إلى عقوبات شديدة:

يمكن أن تصل عقوبة الأفراد المستخدمين للمواد الضارة إلى 10 سنوات من السجن.
تصل الغرامات المالية التي يتم فرضها على المخالفين إلى 30 مليون ريال.
يتم منع الفرد الذي قام بالمخالفات من عودة ممارسة نفس النشاط مرة أخرى.
يتم إيقاف أعمال ذلك الفرد بشكل عام لمدة 180 يوم على الأقل.
يتم إلغاء كافة التراخيص الخاصة بمزاولة العمل في مجال الأغذية.
خلال التحقيق مع المتهمين يتم تعليق الرخصة حتى سنة كاملة.

سحب المنتجات الغذائية

أكدت مؤسسة الغذاء والدواء في المملكة السعودية أنها تعمل على تعزيز وتكثيف عمليات التفتيش الدورية على كافة شركات الأغذية وذلك للتأكد من سلامة المنتج قبل طرحه بالأسواق؛ وأعلنت أنه إذا تم اكتشاف أن هناك منتج ما في الأسواق يخالف ما تم وضعه من شروط فإنه سيتم سحب المنتج مباشرة من السوق السعودي.

إن القرارات السابقة جاءت تتوافق مع القوانين الجديدة بالمملكة وذلك وفقًا لقانون مادة 33 الذي وضعته هيئة الغذاء والدواء؛ مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات للمخالفين.

متطلبات استيراد المواد الغذائية إلى السعودية

وضعت مؤسسة الغذاء والدواء بعض الشروط الخاصة باستيراد الأغذية وذلك لضمان جودتها وعدم وجود بها أضرار على المواطنين:

يشترط تسجيل المنشأ من قبل الشخص الذي يقوم بالاستيراد؛ وهذا يتم عبر امتلاك حساب على موقع الهيئة الخاصة بالغذاء والدواء حيث يجب تسجيل كافة المنتجات التي يستوردها على الموقع.
موافقة المواد الغذائية المستوردة لكافة مواصفات السلامة التي وضعتها منظمة الغذاء والدواء.
توضيح في السجل التجاري أن النشاط هو تجارة المواد الغذائية.
يتم إرفاق الأوراق ببعض المستندات الهامة مثل الشهادة الصحية للمنتجات؛ نسخة من شهادة المنشأ؛ شهادة تفيد بأن ذبح اللحوم والدواجن يتم بطريقة حلال.

تعتبر المملكة العربية السعودية حاليًا من أفضل الدول التي تضع قوانيًا للحفاظ على صحة مواطنيها ولهذا تم تشديد الإجراءات الجمركية للتأكيد من تنفيذ كافة الأنظمة، ومن الجدير بالذكر أن نظام المملكة يتوافق مع الشريعة الإسلامية.