الموافقة النهائية من “تشريعية النواب” على تعديل وتقسيم دوائر قانون مجلس النواب

3 أيام منذ

احمد المصري

الموافقة النهائية من "تشريعية النواب" على تعديل وتقسيم دوائر قانون مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، يأتي هذا التعديل بناءً على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء من المجلس، بهدف تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لعام 2014 والقانون رقم 174 لعام 2020.

كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات جاءت بسيطة وتهدف إلى مراعاة التوزيع الجغرافي للمحافظات في كل دائرة انتخابية، استناداً إلى الإحصائيات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، وأشار إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو وفق القانون الحالي 568 مقعداً، بخلاف المقاعد المعينة، مع بقاء عدد القوائم عند 284 مقعداً موزعة على أربع دوائر بنظام القوائم والفردي.

تفاصيل التعديلات

شملت التعديلات إضافة مقعد في دائرة مركزي الواسطى وناصر لترتفع إلى ثلاثة مقاعد، ودمج دائرة السيدة زينب مع الدرب الأحمر وعابدين، كما تم فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

نسب التأمين وعناصر القوائم

حدد مشروع القانون قيمة التأمين للقائمة بـ120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 عضواً، و306 ألف جنيه للقائمة التي تضم 101 عضواً، كما أوجب أن تتضمن القائمة المحددة لها 40 عضواً ما لا يقل عن 20 امرأة، بينما يجب أن تتضمن القائمة التي تضم 101 عضواً نحو 51 امرأة.

قرارات مجلس الشيوخ

أشار القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية في مجلس الشيوخ سيظل كما هو عند 100 مقعد، بالإضافة إلى 100 مقعد للقوائم و100 مقعد للمعينين، مقسمة إلى قوائم بواقع 37 مقعداً وأخرى بـ13 مقعداً.

أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود الدولة لإحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، مع ضمان التمثيل العادل للمحافظات وفق أحدث البيانات الإحصائية، مع الالتزام بحدود الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي، يهدف القانون إلى تحقيق تمثيل دقيق وعادل للسكان والمحافظات، وهو يعتبر الآن تمهيدا لصدور قانون منظم جديد بعد نشره في الجريدة الرسمية.