رسوم مخالفة لنقل وتحميل أسطوانات الغاز

فرض عدد من عمّال أسطوانات الغاز في مواقع البيع رسوماً إضافية تصل إلى 4 ريالات نظير تحميل الأسطوانة إلى المركبة، يأتي هذا الإجراء المفاجئ دون وجود قرار رسمي أو لائحة تنظم هذه الممارسة، مما أثار استياء العديد من المستهلكين الذين يعتبرون أن تحميل الأسطوانة جزء من الخدمة المرتبطة بسعر الغاز، يعتبر الكثيرون أن تحميل الأسطوانة لا يستغرق وقتاً طويلاً وينبغي أن يكون مشمولاً في السعر.
قوانين تنظيمية
وفقاً لوزارة الطاقة، يجب أن تتم مناولة أسطوانات الغاز من قبل أشخاص مؤهلين، بحسب اللائحة الخاصة بنشاط بيع أسطوانات الغاز، كما أنها تشترط وجود عربة يدوية صغيرة لضمان سلامة المناولة، مع ضرورة وجود عامل مؤهل في كل مراكز البيع، بالإضافة إلى إيضاح التفاصيل المتعلقة بالفواتير.
احتجاجات المستهلكين
تسود حالة من الاستياء بين المستهلكين نتيجة فرض هذه الرسوم غير المدروسة، فقد أعرب العديد عن قلقهم بشأن كيفية تعامل الجهات الرقابية مع هذا الأمر، ويتساءل المواطنون عن دور وزارة التجارة والبلديات في مواجهة هذه الممارسات غير المسؤولة، محذرين من تأثير ذلك على ثقة المستهلك للسوق.
نداءات للتنظيم
طالب المواطنون بإجراءات تنظيمية تضمن تسعيرات رسمية تشمل خدمات التحميل والتوصيل، يُشدد على ضرورة توعية المستهلكين بحقوقهم وتأمين قنوات للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، كما ينبغي على الجهات المسؤولة فرض رقابة ميدانية على محلات بيع الغاز لضمان عدم استغلال المستهلكين، خصوصاً كبار السن والنساء،
واقع العمل
بعض العمال برروا تلك الرسوم بأنها تعويض عن الجهود المبذولة في تحميل الأسطوانات، مؤكدين أنها ليست جزءاً من عملهم الأساسي، إلا أن هذا التبرير قد يفتح المجال لتجاوزات أخرى في السوق، مما يتطلب مراجعة شاملة لضمان حقوق كلا الطرفين.