هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية وتطبيقها بداية من 2025

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فرض الضرائب التي تصل نسبتها إلى حوالي 5% على كافة التصرفات العقارية حيث تخص هذه الضرائب المساكن الأولى خاصة كما تم الإعلان عن هذه الضريبة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالهيئة على الموقع الإلكتروني إكس بالإضافة إلى ذلك أعلنت بأنه سوف يتم تطبيق هذه الضريبة أيضا على شراء الأراضي بالإضافة إلى ذلك ستقوم المملكة بتحمل نسبة تبلغ 5% من قيمة هذه الضريبة للمبلغ الخاص بشراء المسكن الأول وهو ما تتراوح قيمته إلى مليون ريال سعودي،
تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية
قامت المملكة العربية السعودية بإصدار هذا القرار وهو الذي لا يؤثر بصورة مباشرة على عملية الشراء بل يأتي الهدف الأساسي من هذا الإعلان جمع كافة الآراء الخاصة بالعاملين في التعديلات المقترحة الخاصة بالهيئة حيث تعمل على تحقيق التطوير بالإضافة إلى تحسين كافة الظروف العاملين والتقدم بها بالإضافة إلى ذلك تسهيل كافة الأمور على مواطني المملكة العربية السعودية كما عملت هيئة الزكاة والضريبة على توضيح العديد من الاستثناءات الخاصة بالضريبة العقارية والتعديلات المختلفة التي تضمن تحقيق العدل والمساواة.
الاستثناءات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية
قامت الهيئة بتوضيح العديد من الاستثناءات الخاصة بالضريبة العقارية والتي يمكن بها التصرف في العقار من خلال صاحبة والتي يصل مدتها إلى خمس سنوات على أنه لا يكون هناك أي تغيير في نسبة الملكية بالإضافة إلى ذلك يمكن التصرف في مجموعة من الشركات والتي يكون صاحبها هو نفس الشخص على ألا يكون هناك أي تغيرات في نسبة الملكية لمدة خمس سنوات بحد أدنى.
كيفية التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
يمكن التواصل مع الهيئة من خلال العديد من الطرق منها:
- الاتصال على الرقم 19993.
- يمكنك الاتصال بالمركز من خلال الحساب أسأل الزكاة والضريبة والجمارك.
- يمكنك التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
- يمكنك أيضا الاتصال من خلال المحادثات الفورية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.
أهمية تسجيل العمليات العقارية
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية تسجيل العمليات العقارية بالإضافة إلى تسجيل عمليات التصرف العقاري من خلال منصة التصرفات العقارية التابعة لها بالإضافة إلى ذلك يجب على كافة المتعاملين إدخال البيانات بدقة بالإضافة إلى تحديد الاستثناءات الخاصة بالتصرف العقاري.