سجلات صحية لموظفي القطاعين العام والخاص

5 ساعات منذ

nada yahia

تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لوضع إجراءات جديدة تلزم القطاعين العام والخاص بإقامة سجلات صحية شاملة لكافة منسوبيها، هذه السجلات ستكون مخصصة لتوثيق التاريخ الطبي المهني للعاملين، وتعتبر الوزارة أن هذه السجلات ذات طبيعة سرية لا يجوز الاطلاع عليها سوى من قبل مختصي الرعاية الصحية أو هيئات الفحص الطبي المختصة، تأتي هذه الخطوة ضمن إطار لائحة فحوص اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية التي تم طرحها للاستفتاء مؤخراً، بهدف توحيد الجهود في بناء نظام صحي متكامل يحترم المعايير المحلية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

السجلات الصحية وإجراءات الفحص

من المتوقع أن تشمل هذه اللائحة جميع الموظفين والعاملين في الجهات العامة ومؤسسات القطاع الخاص وغير الربحي، حيث يتم تطبيقها على المرشحين قبل التعيين وكذلك على العاملين الحاليين في حالات محددة مثل الإجازات الطبية الطويلة أو وجود شكوك في القدرة على الأداء.

التزامات العاملين ومنشآت العمل

تحدثت اللائحة عن التزامات متبادلة بين المسؤولين والموظفين، حيث يجب على الإدارة توفير تعديلات مناسبة على ظروف العمل للموظفين الذين يجدون صعوبة في أداء مهامهم بسبب القيود الطبية، من جهة أخرى، يلتزم العاملون بإجراء الفحوص المطلوبة والافصاح عن أي أعراض أو إصابات قد تؤثر على قدرتهم.

أهمية هذه الخطوة

تسعى الوزارة من خلال هذه اللوائح إلى تقليل الإصابات والحرص على سلامة العمال، مما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم بصورة آمنة وفعالة، هذه التوجهات تعتبر خطوة هامة نحو تحسين البيئة الصحية في العمل، وضمان أن يكون جميع الموظفين لائقين لأداء وظائفهم بالشكل المطلوب.