قرار يفتح الابواب المغلقة ضوابط التوظيف بين العدالة والمساءلة

4 ساعات منذ
عزالدين محمد علي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يحمل رقم (146656) يهدف إلى تنظيم عملية التوظيف في المملكة، يأتي هذا القرار في وقت يحتاج فيه سوق العمل إلى مزيد من الشفافية والعدالة، حيث يواجه آلاف الباحثين عن عمل تحديات في إيجاد فرص مناسبة، بموجب القرار، تلتزم الجهات الراغبة في شغل أي وظيفة بالإعلان عنها رسميًا عبر المنصات المعتمدة، مما يحقق مبدأ العدالة في التوظيف.

وفقًا للمادة الأولى من القرار، لا يُمكن إشغال أي وظيفة دون إعلان رسمي، مما يتيح للباحثين عن العمل فرصة التقديم دون الحاجة للوساطة أو التمييز، ولتجاوز العشوائية في المقابلات، حددت المادة الثالثة أن يتم إجراء المقابلات من خلال لجنة مختصة تتكون من اثنين على الأقل، مما يضمن تقييم المتقدمين بناءً على الكفاءة الفعلية.

كما نص القرار على ضرورة وضوح الإعلانات الوظيفية، التي يجب أن تتضمن المعلومات الأساسية مثل المسمى الوظيفي والموقع وطريقة التقديم، وعلاوة على ذلك، يتعين على الجهات الرد على جميع المتقدمين خلال 30 يومًا، وهو ما يعكس احترام وقت وجهد الباحثين عن عمل.

تجدر الإشارة إلى أن القرار يعزز من مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل، حيث يتيح للمتقدمين تقديم شكاوى رسمية في حال تعرضهم لأي تجاوز أو مخالفة، في هذا السياق، يسعى القرار إلى خلق بيئة عمل أكثر مهنية وشفافية، مما يعكس توجه المملكة نحو تحسين جودة التوظيف.

بختام، يؤكد القرار على أهمية الاستعداد والاحترافية في البحث عن العمل، حيث يوفر نظامًا يحمي حقوق المتقدمين ويضمن تقييمهم بناءً على كفاءتهم الحقيقية دون أي تمييز.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى