إختراق إحدى منظمات وزارة المالية الكويتية “تعرف علي حقيقة المبلغ المفتقد”

تعلن وزارة المالية الكويتية عن تعرض إحدى أنظمتها لمحاولة اختراق، تم رصد تلك المحاولة واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية النظام المالي الحيوي للبلاد، تهدف هذه الاختراقات إلى الوصول غير المصرح به إلى بيانات حساسة، ومن ثم الاستفادة منها بطرق غير قانونية، تؤكد الوزارة أنه تم التعامل مع المحاولة بكل جدية وأن النظام لم يتأثر، تستمر وزارة المالية في تعزيز التدابير الأمنية وتحديث الأنظمة للحفاظ على سلامة بياناتها وتأمين الاستقرار المالي للدولة.
وزارة المالية الكويتية تُعلن تعرض إحدى أنظمتها لمحاولة إختراق
تعلن وزارة المالية الكويتية بأسف عن تعرض إحدى أنظمتها لمحاولة اختراق، تلتزم الوزارة بتوفير بيئة رقمية آمنة وسليمة للمعاملات المالية في البلاد، وتأخذ هذه المحاولة على محمل الجد، تعمل الوزارة حاليًا على التعاون مع الجهات المختصة للتحقيق في هذا الحادث ومعرفة مصدر الاختراق، كما تؤكد الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية نظمها الرقمية وتحسين معايير الأمان السائدة، نعتذر عن أي شوائب أو تأخير في الخدمات المالية نتيجة لهذا الحادث، ونضمن للجمهور بأننا سنعمل بشكل استباقي لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
تفاصيل الحادثة
وفقًا للبيان الصادر عن الوزارةالمالية الكويتية، تمكنت فرق الأمن الإلكتروني في الوزارة من اكتشاف الاختراق والتصدي له بشكل سريع، تتم حاليًا التحقيقات لتحديد المصدر المحتمل للهجوم وفحص جميع النظم الأخرى للتأكد من عدم وجود آثار للاختراق فيها، يعمل فريق الأمن باستمرار على تعزيز الحماية للمنظومة الإلكترونية لوزارة المالية من أي تهديدات مستقبلية، تؤكد الوزارة التزامها القوي تجاه سلامة المعلومات والحفاظ على أمن النظام المالي في الكويت.
وزارة المالية الكويتية
تعد وزارة المالية الكويتية جهة حكومية مسؤولة عن إدارة الشؤون المالية في الدولة، تشمل مهامها إعداد الموازنة العامة وإدارة الإيرادات والنفقات والديون العامة والمشاريع المالية الأخرى، تعتبر الوزارة أحد الجهات الرئيسية في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
أنظمة الأمان في وزارة المالية الكويتية بأهمية كبيرة، فهذه الأنظمة تعتبر الدروع الحامية للمعلومات والبيانات المالية الحساسة، تحمي هذه الأنظمة الوزارة والاقتصاد الوطني من الهجمات السيبرانية والاختراقات الضارة، وقد يؤدي اختراق أحد هذه الأنظمة إلى تعريض معلومات حكومية للخطر وتهديد الاستقرار المالي للبلاد.