التعريفات الجمركية تهدد سامسونغ فهل تستفيد أبل؟

مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تفرض الإدارة الأميركية تعريفات جمركية جديدة قد تؤثر بشكل كبير على شركات التكنولوجيا العالمية.
وبينما تبدو سامسونغ غير متأثرة في الوقت الحالي، إلا أن مستقبلها في السوق الأميركية قد يكون على المحك.
تأثير التعريفات الجمركية على أبل وسامسونغ
أعلنت الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر على أبل التي تعتمد بشكل أساسي على المصانع الصينية، حيث يتم تصنيع أكثر من 85% من أجهزة آيفون هناك.
وفي حال استمرار هذه التعريفات، قد تضطر الشركة إلى رفع أسعار آيفون في الولايات المتحدة، مما قد يمنح سامسونغ ميزة تنافسية.
لكن هذا السيناريو قد لا يستمر طويلًا، حيث تشير تقارير إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض، يخطط لتوسيع التعريفات لتشمل جميع الدول، مما قد يُلحق الضرر بسامسونغ أيضًا.
مستقبل سامسونغ تحت الضغط
حاليًا، تصنع سامسونغ حوالي 50% من هواتفها في فيتنام، بينما يتم إنتاج النسبة المتبقية في الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية.
هذه الدول لا تواجه تعريفات جمركية أميركية في الوقت الحالي، لكن المحللين يتوقعون أن يشمل التوسع الجمركي هذه المناطق قريبًا.
وفقًا لـكيون وون كيم، أستاذ الاقتصاد الكوري، فإن سامسونغ قد تجد نفسها أمام خيارين صعبين:
- تحمل التكاليف الإضافية دون رفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى تراجع هوامش أرباحها.
- رفع أسعار هواتف Galaxy في السوق الأميركية، مما قد يُضعف من قدرتها على منافسة أبل.
تأثير ذلك على أسعار الهواتف الذكية
في السنوات الأخيرة، تجنبت سامسونغ رفع أسعار هواتفها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية أمام أبل.
على سبيل المثال، لم ترفع أبل سعر آيفون الأساسي منذ آيفون 14، ويُعتقد أن آيفون 17 سيظل بنفس السعر.
لكن إذا تم فرض تعريفات جمركية جديدة على سامسونغ، فقد تضطر الشركة إلى رفع أسعار Galaxy S25، خاصة أنها تتحمل بالفعل تكلفة شريحة Snapdragon بدلاً من اللجوء إلى معالجاتها الخاصة لتقليل المصاريف.
هل تنجو سامسونغ من الأزمة؟
قد يكون الحل الوحيد لسامسونغ هو بناء مصانع في الولايات المتحدة لتجنب التعريفات، أو الضغط على الحكومة الكورية للتدخل دبلوماسيًا.
وحتى ذلك الحين، تظل الشركة في موقف صعب، حيث قد تؤدي القرارات السياسية إلى تغيير قواعد اللعبة في سوق الهواتف الذكية.