هل يجوز للمراه قتل مغتصبها

في سبيل التعرف على جواب هل يجوز للمراه قتل مغتصبها، من المفيد أن نعلم بأن الحقوق في الإسلام لا يفصل فيها إلا القضاء، فلا يجوز للمسلم أن يقوم بما يراه حقًا من وجهة نظره، دون العودة إلى كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نتعرف على حكم المغتصب في الإسلام.
هل يجوز للمراه قتل مغتصبها
لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستحل دم مسلم متعمدًا دون وجه حق، وارتكاب الكبائر لا يسوغ القتل، لكن يرد أمره إلى القضاء ليفصل في شأنه، وينفذ الحكم فيه من يخولهم القاضي بذلك، ولا يجوز للمسلم أن يحكم على الناس بما يراه نتيجة عداوة أو محاباة وينفذ الأحكام كم تلقاء نفسه.
وقد قال الله تبارك وتعالى في حكم قاتل النفس: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء – 93].
ومن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن القتل قوله: “فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ” [البخاري – صحيح البخاري].
ومن المعروف أن جريمة الاغتصاب جريمة عظيمة في شرع الله تبارك وتعالى، ولكن الانتقام بقتل المغتصب دون حكم من القضاء أو من ولي الأمر أصعب وأكثر جرمًا، لأن فيه تجاهلًا وإعراضا عما أمر به الله سبحانه وتعالى.
بعد معرفة جواب هل يجوز للمرأة قتل مغتصبها، من المفيد أن نعلم بأن القضاء هو المؤسسة الوحيدة المخولة بالحكم والفصل بين النزاعات، ولا يجوز لأي مسلم ان يتجاهل أحكامها أو يتخطاها.