استفسارات وإجابات حول جهود الحكومة لزيادة المصانع وتحفيز نمو الإنتاج

22 ساعة منذ

احمد المصري

استفسارات وإجابات حول جهود الحكومة لزيادة المصانع وتحفيز نمو الإنتاج

في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي، وُضعت مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعزيز وتوطين التصنيع المحلي، هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق طفرة في القطاع الصناعي، وخاصة في مجال التصدير بجودة عالية وأسعار تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يسهم في تحويل مسار الاقتصاد المصري نحو الإنتاجية والتنافسية.

إجراءات الحكومة لدعم القطاع الصناعي

أعلنت الحكومة عن اتخاذ 134 إجراءً إصلاحيًا لدعم القطاع الخاص، وهو ما يمثل 26.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، في عام 2024 وحده، تم تبني 83 إجراءً بنسبة 26% من مجموع هذه الإجراءات.

تسهيل التراخيص الصناعية

عملت الحكومة على تبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع الصناعي، ومن بين أبرز القرارات إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية بداية من هذا العام، فضلاً عن تكليف مجموعات عمل لتنفيذ خطط تعديل حدود الكربون في الصناعات المصرية وإقامة معارض تلبي احتياجات المصنعين.

حلول للمصانع المتعثرة

شكلت الحكومة 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة والعمل على حل مشكلاتها من خلال التمويل أو التسويق، بالإضافة إلى تطوير منظومة جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، وتقليص المدة المطلوبة لاستخراج التراخيص التشغيلية.

تحفيز الاستثمار الصناعي

وافقت الحكومة على عدد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الصناعي، منها إعفاء صناعات استراتيجية من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات أخرى، كما تم توسيع نطاق الرخصة الذهبية للمشروعات التي تعزز التصنيع المحلي.