الموارد البشرية توضح الاسباب… فئات كثيرة سقط معاش الضمان الاجتماعي السعودي

أثارت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بشأن إعادة تقييم مستحقي الضمان الاجتماعي المطور، جدلًا كبيرًا في المملكة، حيث أدى ذلك إلى سقوط معاش الضمان الاجتماعي عن فئات كثيرة من المواطنين.
أسباب سقوط معاش الضمان الاجتماعي
هناك عدة أسباب أدت إلى سقوط معاش الضمان الاجتماعي عن فئات كثيرة من المواطنين، من أبرزها:
- التغييرات في شروط الاستحقاق
- الارتفاع في الحد الأدنى للأجور.
- التغييرات في الدخل الشهري.
حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة الدخل الشهري للمستحقين، مما أدى إلى استبعاد بعض الأسر التي أصبح دخلها الشهري أعلى من الحد الأدنى للمعاش.
حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتغيير بعض شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي، مما أدى إلى استبعاد بعض الفئات التي كانت تستحقه في السابق.
حيث قامت الحكومة السعودية برفع الحد الأدنى للأجور، مما أدى إلى استبعاد بعض الأسر التي كانت تتقاضى دخلًا أعلى من الحد الأدنى للأجور.
فئات كثيرة سقطت عن الضمان الاجتماعي
أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن حوالي 200 ألف أسرة سقطت عن الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد إعادة تقييم مستحقي الضمان.
وتشمل الفئات التي سقطت عن الضمان الاجتماعي المطور ما يلي:
- الأسر التي لديها دخل شهري أعلى من الحد الأدنى للمعاش.
- الأسر التي لديها عقارات أو سيارات ذات قيمة عالية.
- الأسر التي لديها أفراد يعملون في القطاع الخاص.
- الأسر التي لديها أفراد يدرسون في الجامعات أو الكليات.
أعتقد أن قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن إعادة تقييم مستحقي الضمان الاجتماعي المطور، هي قرارات عادلة، حيث تهدف إلى ضمان وصول المعاش إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ومع ذلك، أعتقد أن هناك بعض الفئات التي لم تكن تستحق سقوط معاش الضمان الاجتماعي، مثل الأسر التي لديها دخل شهري أعلى من الحد الأدنى للمعاش، ولكنها لا تزال تواجه صعوبات في توفير متطلبات الحياة الأساسية.
وأتمنى أن تنظر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذه الفئات، واتخاذ إجراءات مناسبة لدعمها.
أثارت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن إعادة تقييم مستحقي الضمان الاجتماعي المطور، جدلًا كبيرًا في المملكة، حيث أدى ذلك إلى سقوط معاش الضمان الاجتماعي عن فئات كثيرة من المواطنين.
وأعتقد أن هذه القرارات هي قرارات عادلة، ولكنها أدت إلى استبعاد بعض الفئات التي لم تكن تستحق ذلك.
وأتمنى أن تنظر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذه الفئات، واتخاذ إجراءات مناسبة لدعمها.