متعب سعد ال غنوم وش يرجع

زادت الغربة في تتبع أصل ومعرفة متعب سعد ال غنوم وش يرجع في المملكة العربية السعودية بعد أن ذاع صيته وارتبط اسمه بإحدى القضايا المشهورة منذ بضعة شهور، إذ انتشر اسم متعب بسرعة البرق في مختلف أرجاء السعودية بل إن الأمر قد وصل إلى خارجها بسبب الفعل الذي قام به، وهو ما سنكشف عنه من خلال جريدة لحظات نيوز حيث نوضح من هو متعب آل غنوم.
متعب سعد ال غنوم وش يرجع
منذ ما يقارب الـ 7 أشهر بدأ الكثير من الناس يتداولون اسم متعب آل غنوم وذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وهذا بمجرد أن تصدّر عناوين العديد من المجلات والصحف المحلية في السعودية، وقبل أن نكتشف سبب تلك الشهرة نتعرف أولًا عن أصل تلك الشخصية.
هو متعب سعد آل غنوم، يحمل الجنسية السعودية ويقيم في الرياض، عمل في أحد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية؛ حيث تقلّد منصب رقيب في أمن المحاكم لدى شرطة الرياض، وبالرجوع إلى أصله ونسبه يتبين أن آل غنوم هي إحدى عائلات قبيلة شهران من فرع آل رشيد،
قضية متعب آل غنوم
بعد الاطلاع على أصل متعب سعد آل غنوم نتطرق الآن إلى عرض تفاصيل قضيته التي كانت شعلة النار التي جذبت جميع الأنظار إليه وأصبح محل حديث الكثير من الألسنة بسببها؛ إذ إنه كان من ضمن المقبوض عليهم بتهم عديدة وتم إيقافه من قِبل وزارة الداخلية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية.
يرجع أصل القضية إلى شهر مارس 2023 حيث أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تعاونها مع وزارة الداخلية السعودية في القبض على اثنين من موظفي الوزارة وهما؛ متعب سعد آل غنوم الرقيب في أمن المحاكم في شرطة الرياض، وحاتم مستور سعد بن طيب العريف في قوات المهمات والواجبات في الرياض.
أما سبب القبض عليهما فهو تورطهما في إجبار أحد المقيمين في السعودية على أن يقوم بتوقيع ورقة تجعله ملتزمًا ماليًا لمستثمر فلسطيني يُدعى صالح محمد صالح الشلعوط؛ وذلك بمبلغ وصلت قيمته إلى 23 مليون ريال سعودي، أما المتهمان فيحصلان على مبلغ قدره 60,000 ريال سعودي.
جراء ذلك تم توجيه وابل من التهم التي تدور حول التعسف في استغلال السلطات، التعدي على المال العام، المتاجرة بالتأشيرات بل وتهريب الأموال التي تنتج عن تلك الأعمال غير المشروعة، وغيرها من التُهم التي تبين أن هناك أعضاء آخرين في جهات معنية أخرى مشتركين فيها مع سعد آل غنوم وحاتم بن طيب.
بالتعرف على متعب سعد ال غنوم وش يرجع وتتبع كل خطوة في القضية الشهيرة في المملكة العربية السعودية يتبين لنا أن الأجهزة الأمنية في المملكة لا تتوانى لحظة عن الإيقاع بالفاسدين وتوقيع العقوبات التي تتناسب مع جرائمهم في حق الوطن ومن فيه.