“الرقابة المالية” تعتمد قواعد جديدة لتعزيز أمان التسويات بسوق المال

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات، والتي أصدرتها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024.
تهدف هذه القواعد إلى تقليل المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في عمليات التسوية، وتعزيز كفاءة وآمان سوق المال المصري عبر تطوير آليات عمل مصر للمقاصة لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية (CCPs – Central Counterparties).
وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه القواعد سيساعد على مواجهة مخاطر الطرف المقابل (Counterparty Risk)، مما يرفع من درجة الأمان والاستقرار المالي، ويزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
من جانبه، أوضح مسؤولو مصر للمقاصة أن هذه التعديلات تأتي في إطار التحديث المستمر للبنية التحتية المالية، بما يعزز ثقة المتعاملين في سوق المال، ويؤدي إلى تحسين كفاءة عمليات التسوية وخفض المخاطر التشغيلية.
ويُعد صندوق ضمان التسويات أحد الأدوات الرئيسية لضمان تنفيذ الصفقات في سوق المال المصري بسلاسة، حيث يعمل على حماية أطراف التداول من المخاطر الناشئة عن إخفاق أي طرف في الوفاء بالتزاماته.
بهذه الخطوة، تمضي الهيئة العامة للرقابة المالية قُدمًا نحو تعزيز بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنافسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم خطط التطوير المالي والاقتصادي في مصر.