جمارك الذهب وضرائبه في مصر وقرار الإعفاء من الجمارك

3 أشهر منذ

Aml ahmed fareed

الجمارك هي رسوم تفرضها الحكومة على البضائع المستوردة أو المصدرة، تفرض الحكومة هذه الرسوم لجمع الأموال وحماية الصناعة المحلية، و يكون هناك جمارك الذهب وضرائبه في مصر على الذهب المستورد بمعدل 14%، بالإضافة إلى ذلك، تفرض الحكومة رسوم دمغة على الذهب المستورد بمعدل 10%، ولكن إصدرت الحكومة العديد من القرارات بشأن الجمارك الخاصة بالذهب وهذا ما يمكننا توضيحه في السطور التالية.

جمارك الذهب وضرائبه في مصر

في مصر يتم فرض ضريبة جمركية على واردات الذهب، ولكن تم إعفاء واردات الذهب صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2023 الصادر في 17 مايو 2023.

ويشمل قرار الإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، بشرط ألا تزيد قيمتها على 50 ألف دولار أمريكي.

أما بالنسبة لكميات الذهب المسموح بها، فقد حددها قرار مجلس الوزراء بـ 1 كيلوجرام لكل راكب، بما في ذلك الذهب المستعمل.

وبموجب قرار الإعفاء، أصبح الركاب القادمون من الخارج يدفعون ضريبة قيمة مضافة فقط على قيمة المصنعية، والتي تبلغ أقصاها 80 جنيهًا مصريًا للجرام، والتي تعتبر من جمارك الذهب وضرائبه في مصر المخفضة.

كيف يتم احتساب ضريبة المصنعية على الذهب المعفى من الجمارك؟

قامت مصلحة الضرائب بفرض العديد من القرارات، والتي تتمثل فيما يلي:

قررت مصلحة الضرائب المصرية حساب ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب التي تتواجد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، وذلك على قيمة المصنعية فقط، وليس على القيمة الإجمالية للذهب.
كما أوضحت المصلحة أن هذا القرار جاء بناءً على نص المادة (10) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والتي تنص على أن “تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية)، ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية”.
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على السبائك أو المشغولات الذهبية الواردة بصحبة راكب، بفرض أن وزن السبائك أو المشغولات الذهبية 200 جرام، وقيمة المصنعية للجرام الواحد 80 جنيهًا، فإن إجمالي قيمة المصنعية 16 ألف جنيه، وتكون الضريبة على القيمة المضافة 14% من إجمالي قيمة المصنعية، أي ما يعادل 2240 جنيهًا.

قرار إعفاء الذهب من الجمارك في مصر

قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار الإعفاء من الجمارك، وقد جاء هذا القرار بناء على العديد من الأسباب، والتي يمكن توضيحها فيما يلي:

الزيادة في الطلب على الذهب في مصر دفعت الحكومة إلى إصدار قرار بإعفاء الواردات من أصناف الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.
ويأتي هذا القرار في أعقاب احتلال مصر المركز الخامس عالميًا من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ الطلب 7 أطنان من الذهب.
وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن الطلب على الذهب في مصر يرجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وزيادة معدلات التضخم في مصر، وزيادة الإقبال على الذهب كأصل آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وتوقع التقرير أن يستمر الطلب على الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أن جمارك الذهب وضرائبه في مصر غير مرتفعة، كما يمكن القول أن قرار إعفاء واردات الذهب صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، كان له تأثيرات إيجابية على سوق الذهب في مصر، حيث أدى إلى انخفاض أسعار الذهب بنسبة ملحوظة، كما أدى إلى زيادة كميات الذهب التي تدخل البلاد.