85 مليار جنيه زيادة في الموازنة لدعم الأجور بدءًا من يوليو المقبل

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تخصيص 85 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة الجديدة لدعم بند الأجور، وذلك اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة تتضمن شقين رئيسيين، الأول يغطي الفترة المتبقية حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما يشمل الثاني زيادات في الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو القادم، بما يحقق استفادة أوسع لمختلف الفئات الوظيفية.
وأكد نائب وزير المالية أن هذه الحزمة تُعد من أكبر المبادرات الداعمة للموظفين وأصحاب المعاشات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين في الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ سياسات مالية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين أوضاع المواطنين.
وأضاف أن الدولة حريصة على توفير الموارد المالية اللازمة لضمان استمرار هذه الإجراءات، مما يعكس التزامها بدعم الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.