ما هي شروط استخراج سجل تجاري للموظفين في السعودية 2025 والفئات المستحقة لاستخراج السجل؟.. التجارة السعودية تجيب

6 أشهر منذ

رحاب احمد السعيد

بعد أن أصبحت الخدمات تقدم بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية، فقد تم افتتاح سجل تجاري عبر الإنترنت، حيث أصبح الآن بإمكانك فتح سجل تجاري مجرد النقر علي بعض الأزرار دون عناء الذهاب إلى فروع الوزارة الموجودة في عدة أماكن في المملكة العربية السعودية عن، فإذا أردت أن تستخرج سجل تجاري عليك فقط بعد أن يتم التأكد من رقم العضوية الخاص بك في الغرفة التجارية، والتحقق من بياناتك الشخص المستفيد، لمعرفة كيفية استخراج سجل تجاري، وما هي الشروط اللازمة لهذا الأمر، تابع السطور القادمة.

ما هي شروط إستخراج سجل تجاري للموظفين 2024؟

لكي تستطيع ممارسة عمل تجاري في المملكة العربية السعودية، فيجب عليك الالتزام بقوانينها الصارمة التي قامت المملكة بوضعها حتي يتمكن أي فرد من استخراج سجل تجاري، وممارسة العمل به، وهذه الشروط هي:

إذا كنت من الموظفين الحكوميين، فإنه لا ينبغي لك استخراج سجل تجاري للعمل به، وإذا قام موظف باستخراج سجل تجاري، فإن هذا يعتبر مخالفة للقوانين واللوائح في العمل ويعاقب عليها بأنه يتم فصله مباشرةً من وظيفته.
ممنوع منعاً باتاً على الموظفين الحكوميين أن يزاول مهنة التجارة الحرة، وإلا تم حرمانهم من وظيفتهم.
أما إذا احتال شخص على القانون وقام بمزاولة مهنة التجارة، فإن ذلك يعتبر خرقا إداريا وفق التنظيمات الهيكلية.
ممنوع على أي موظف أن يشارك في تأسيس الشركات أو حتى المشاركة في تأسيسها، لأن هذا تحايل على القانون، ويتم فصله.
وإذا أردت أن تعمل في التجارة الحرة فعليك استخراج تراخيص هذا من قبل الجهات المعنية بالأمر، وفقا للائحة التي صدرت مسبقاً من مجلس الوزراء
في حالة واحدة فقط يمكن للموظف الحكومي العمل في المحلات التجاري، وهي أن يكون تم تعيينه من قبل الحكومة.
لا يجوز لأي موظف حكومي أن يجمع بين مهنتين أحدهم حكومية.
يسمح بالعمل في المهن الحرة بحسب المادة 14 في قانون الخدمة المدنية بموجب مرسوم ملكي، رقم (م/57) بتاريخ 24/5/1438 هجريا، ولكن يتم ذلك وفقا للمصلحة العامة.

من الذين يحق لهم استخراج سجل تجاري في السعودية؟

يتم السماح للموظفين في القطاع الخاص فقط بمزاولة الأعمال الحرة، واستخراج السجل التجاري من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، أما موظفين الحكومة فيمكن فقط السماح لهم باستخراج سجل تجاري إذا سمحت الحكومة لهم بذلك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.