هل يحتفل المسلم برأس السنة الميلادية

3 أشهر منذ

Kero Elbadry

هل الاحتفال بالكريسماس شرك؟ هل يحتفل المسلم برأس السنة الميلادية؟ تعد إجابات تلك الاستفسارات من أهم الفتاوى الشرعية التي يجب على كل مسلم أن يُحيط بها علمًا ولا يسعه الجهل بها؛ ذلك لأنها تمس أمورًا هامة في عقيدته التي لا مجال للتهاون فيها، وفي هذا الإطار يتطرق موقع لحظات نيوز إلى عرض الحكم الشرعي للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة.

هل يحتفل المسلم برأس السنة الميلادية

يعيش المسلم في مجتمع فيه كثيرٌ من الأشخاص الذي يتبع كلٌ منهم ديانة مختلفة عن الآخر وعليه لا بد أن يكون عارفًا بالأحكام الشرعية التي تضبط تلك العلاقة بينه وبينهم، والتي بكل تأكيد تفرض عليه معاملتهم بالحسنى، المودة والرحمة لأن هذه أخلاق المسلم.

إلا أنه أيضًا من بين الأمور التي لا بد من الإلمام بها هو الحكم الشرعي للاحتفال برأس السنة الميلادية مع النصارى، والتي كما قال أغلب أهل العلم والفقهاء أنه لا يجوز.

إذ يُظهر كثيرٌ من المسلمين في هذا الوقت مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة وليس فقط تقديم التهنئة للنصارى، بل يقومون هم أنفسهم بالمشاركة في تلك الاحتفالات بمختلف الصور وهم على قناعة أنه أمرٌ عاديًا؛ إلا أن أهل العلم قد بينوا أن ذلك نوع من أنواع التشبّه بهم وبالتالي هو بالأمر غير الجائز.

اقرأ أيضًا: هل يجوز تسمية الجمعة السوداء

دليل تحريم الاحتفال برأس السنة

في إطار الحديث عن حكم احتفال المسلم برأس السنة الميلادية الذي ذكرنا أعلاه أنه غير جائز نشير هنا الأدلة على أساسها أقرّ العلماء بفتواهم تلك، والتي منها الآيات الكريمة:

{وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72].

{وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير} [البقرة: 109].

كذلك الحديث النبوي الشريف التالي: “عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبَّهَ بقومٍ فهوَ منهم” [رواه أبو داوود، حديث صحيح].

بهذا القدر نكون قد عرضنا الإجابة عن الاستفسار هل يحتفل المسلم برأس السنة الميلادية أم لا يجوز له ذلك، وكما وضحنا آراء العلماء المختلفين أن الأمر غير جائز من الناحية الشرعية وذلك طبقًا للأدلة وليس تبعًا للهوى.